قرارداد کنسرسیوم قراردادی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکتهای نفتی بین‌المللی به سهم ۵۰ به ۵۰ برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد و اما مدتها بعد قانون مصوبه ۸ مرداد ۱۳۵۲ جایگزین قرارداد سال ۱۳۳۳ شد.
پیشینه
پس از کودتای ۲۸ مرداد، نخست‌وزیر جدید، فضل‌الله زاهدی روابط با دولت انگلیس را که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفت. مذاکرات نفت از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی امینی آغاز شد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج گردید. دکتر علی امینی وزیر دارایی پیشین دولت مصدق نیز بود. بر اساس قرارداد جدید که اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرفهای خارجی قرار گرفت ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکتهای عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. بدین ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد.
تصویب مجلس
پس از ماه‌ها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تأیید مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید. محمد درخشش نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی هفت ساعته کرد اما در نهایت مجلس با تنها ۵ رای مخالف قراداد کنسرسیوم را در ۲۹ مهر ۱۳۳۳ تصویب کرد.[۱]
اعضای کنسرسیوم
«هفت‌خواهران» لقبی است برای هفت شرکت بزرگ نفتی جهان که تا دهه ۷۰ میلادی و بحران ناشی از جنگ اعراب و اسراییل، کنترل بیش از ۸۵ درصد نفت جهان را در اختیار داشتند. در کنسرسیومی که تشکیل شد، هر هفت شرکت بزرگ نفتی حضور داشتند و تنها عضو خارج از این گروه، شرکت نفت فرانسه بود که خود بعدها به یکی از ابرشرکتهای نفتی جهان تبدیل شد. این هشت شرکت، یک شرکت هلدینگ به نام «شرکای نفت ایران» یا IOP ثبت کردند و به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران که همزمان با ملی‌کردن نفت تشکیل شده بود، تمامی عملیات اکتشاف، استخراج و فروش نفت ایران را به دست گرفتند. در این کنسرسیوم شرکت نفت ایران و انگلیس که یک سال بعد از سقوط مصدق نامش به شرکت نفت بریتانیا تغییر کرده بود، ۴۰ درصد سهام را در اختیار داشت. دومین سهامدار اصلی، شرکت انگلیسی – هلندی «رویال داچ شل» بود که ۱۴ درصد سهام را در اختیار گرفت. شش درصد سهام به شرکت نفت فرانسه تعلق گرفت که هم اکنون با نام شرکت «توتال» فعال است. ۴۰ درصد باقی‌مانده سهام این ائتلاف اقتصادی هم به شکل مساوی بین پنج شرکت بزرگ آمریکایی آن روزها تقسیم شد و به هرکدام هشت درصد سهم از نفت ایران رسید. شرکتهای نفت خلیج، تکزاکو و استاندارد اویل کالیفرنیا، نیوجرسی و نیویوک.شرکتهای استاندار اویل کالیفرنیا، نفت خلیج و تگزاکو بعدها با هم تلفیق شدند و شرکت نفت شوران را تشکیل دادند. استاندارد اویل نیوجرسی و استاندارد اویل نیویورک هم به اگزان موبل تبدیل شده‌اند. به بیان دیگر کنسرسیومی که بعد از وقایع سال ۳۲ کنترل نفت ایران را در دست گرفت، در حال حاضر شش شرکت بزرگ نفتی‌اند که با عناوینی مانند «غول‌های نفتی» شناخته می‌شوند. اما این شرکت‌ها در حال حاضر، دیگر همانند دهه ۵۰ میلادی، کنترل کامل بازار و قیمت نفت را در اختیار ندارند.
قرارداد ۱۳۵۲
قرارداد کنسرسیوم، ۲۵ ساله بود و بر اساس آن ایران تعهد کرد که تا سال ۱۳۵۸ خورشیدی، کنترل نفت خود را در اختیار شرکتهای کنسرسیوم قرار بدهد و نفت را تنها از طریق آنها بفروشد. اما این قرارداد پیش از آنکه به پایان برسد در سال ۱۳۵۲ بازنگری شد، در بهمن ۱۳۵۱ در پی ملاقاتی که بین شاه و رؤسای کمپانی‌های نفتی غربی در شهر «سن ورتیس» انگلستان صورت گرفت، مقدمات شکل‌گیری کنسرسیوم جدید با شرکت اکثر کمپانی‌های نفتی غرب فراهم شد. در قرارداد جدید که در تابستان ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) به تصویب رسید ۸ کمپانی نفتی حضور داشتند که به زودی ۶ کمپانی دیگر به آن پیوستند. در این قرارداد که مدت اعتبار آن ۲۰ سال تعیین شده بود شرکتهای نفتی غرب در زمینی به کیلومتر مربع حق عملیات ساختمانی یا حفاری داشتند.[۲] بدین ترتیب قراداد کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون «قرارداد الغاء نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکتهای خارجی» مصوب هشتم مرداد ۱۳۵۲ لغو و با قراداد خرید و فروش نفت به مدت بیست سال دیگر بین ایران و کنسرسیوم جایگزین گردید.[۳] . قرارداد دوم کنسرسیوم، در تبلیغات رسمی رژیم پهلوی، گام نهایی اجرای قانون ملی کردن نفت توصیف شد. مدت این قرارداد ۲۰ ساله بود. [۴]
== سرانجام قرارداد کنسرسیوم ، و از چهارده اسفند ۱۳۵۷، عملاً امتیازات اکتشاف، استخراج، پالایش، و صدور نفت، از کنسرسیوم سلب شد و در اختیار شرکت ملی نفـت ایران قرار گرفت. به دنبال آن، شرکتهای حاضر در کنسرسیوم به دیوان داوری لاهه شکایت کردند. بعد از هفت سال بررسی‌های قانونی، سرانجام در ۲۷ آذر سال ۱۳۶۹ با صدور رای دیوان عالی لاهه، پروندهٔ کنسرسیوم به صورت قانونی مختومه اعلام شد.
ر راستای این تصمیم مدیر بازداشت شده جراید را آزاد کرد؛ اما همچنان کینه نمایندگان مجلس سنا را در دل خود جای داد ولی این کینه‌ورزی زیاد به طول نینجامید و خودش دوباره راهی مجلس سنا شد.
در راستای این تصمیم مدیر بازداشت شده جراید را آزاد کرد؛ اما همچنان کینه نمایندگان مجلس سنا را در دل خود جای داد ولی این کینه‌ورزی زیاد به طول نینجامید و خودش دوباره راهی مجلس سنا شد.
با تمام مشکلاتی که بر سر راه دولت رزم‌آرا در زمینه‌های مختلف وجود داشت بالاخره او توانست در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۲۹ از مجلس رای اعتماد بگیرد. آن روز از ۱۰۳ نفر نمایندگان حاضر در مجلس ۹۲ نفر به دولت او رای موافق دادند؛ ولی قبل از اینکه بتواند در حیطه مسوولیت خود در امور جاری به خصوص وضع نفت اقداماتی صورت بدهد در تاریخ شانزدهم اسفند همان سال در مسجد شاه به قتل رسید و همه چیز را تحت‌شعاع قرار داد. این امر سبب شد تا نمایندگان مجلس مخالفت‌های خود را که در قالب اقلیت و اکثریت بود کنار گذاشته و در زمینه نفت تصمیمات جدی اتخاذ نمایند. نتیجه تصمیم این شد که کمیسیون نفت هشت روز پس از ترور رزم‌آرا لایحه جدیدی درباره نفت به مجلس تقدیم کند و طی آن ملی شدن نفت را در سراسر کشور خواستار شود. این لایحه که به ابتکار گروه اقلیت (جبهه ملی) به رهبری دکتر محمدمصدق صورت گرفته بود، در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در تاریخ ۲۹ اسفند همان سال نیز از تصویب مجلس سنا گذشت. اجرای آن نیز در تاریخ ۸/۲/۱۳۳۰ مورد تایید نمایندگان قرار گرفت و این در حالی بود که حسین علاء در مسند نخست وزیری قرار داشت.
بعد از سقوط دولت علاء دکتر محمد مصدق به نخست‌وزیری برگزیده شد که مساله نفت در این دوره به یکی از مسائل جنجال‌برانگیز تبدیل شد و این مساله به شورای امنیت سازمان‌ملل ارجاع گردید که دادگاه لاهه پس از بررسی‌های لازم به نفع ملت ایران رای داد و از شرکت نفت انگلیس خلع‌ید کرد.
پس از کودتای بیست و هشتم مرداد و روی کار آمدن سپهبد زاهدی مجلس ایران دچار فترت شد تا اینکه با معرفی دولت خود در نیمه دوم اردیبهشت سال ۱۳۳۲ و ادامه کار توانست در تاریخ سی‌ام شهریور لایحه جدید نفت را که به نام قرارداد (امینی- پیچ) معروف شد تقدیم مجلس نماید. دکتر علی امینی، وزیر دارایی وقت پس از مدت یکسال و اندی که از کودتای ۲۸ مرداد گذشت موفق شد قرارداد با کنسرسیوم را تقدیم مجلس کند. با تقدیم این لایحه چون زاهدی پی برد که آن هم جنبه تحمیلی و فرمایشی دارد به خاطر اینکه مجبور به انجام آن می‌باشد به گریه افتاد و ناراحتی خود را این‌گونه ابراز داشت و گفت: در شرایط کنونی قراردادی که امکان تهیه آن می‌رفت همین قرارداد با کنسرسیوم بود. این لایحه در تاریخ ۲۹/۷/۳۳ با ۱۲۰ رای موافق و ۱۳ رای مخالف در مجلس شورای ملی و در تاریخ ۶/۸/۱۳۳۳ به نام قرارداد (امینی- پیچ) در مجلس سنا به تصویب رسید و پس از سال‌ها گفت‌وگوهای مخالف و موافق، یک شرکت بین‌المللی استخراج نفت ایران را به عهده گرفت.
متن قرارداد الحاقی
«نظر به قرارداد (این قرارداد، قرارداد اصلی نامیده می‌شود) منعقده در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ بین دولت شاهنشاهی از یک طرف و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود از طرف دیگر که به موجب آن امتیازی برای تنظیم روابط بین‌طرفین مذکور در فوق برقرار گردیده است و نظر به اینکه متعاقب مذاکرات کامل دوستانه، دولت و کمپانی موافقت نموده‌اند که به ملاحظه تغییراتی که در نتیجه جنگ جهانی ۱۹۴۵-۱۹۳۹ در اوضاع اقتصادی حادث شده، مزایای مالی که طبق قرارداد اصلی به دولت تعلق می‌گیرد بایستی به میزان و به ترتیب آتی‌الذکر افزایش یابد و نظر به اینکه طرفین برای تامین این منظور موافقت نموده‌اند که قرارداد الحاقی منعقد نمایند علی‌هذا بین دولت شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود به شرح زیر موافقت می‌شود:
۱ - این قرارداد، قرارداد الحاقی است و جزء لاینفک قرارداد اصلی محسوب می‌شود.
۲ - هر عبارتی که در این قرارداد استعمال می‌شود و در قرارداد اصلی تعریف آن به عمل آمده است همان معنی مصطلحه در قرارداد اصلی را خواهد داشت، به استثنای کلیه عبارات مستعمله در قرارداد اصلی به عنوان پرس‌و‌پرسان و دولت شاهنشاهی پرس و کمپانی انگلیس و پرسان محدود که از لحاظ این قرارداد منظور از عبارات مزبور به ترتیب ایران، ایرانی دولت شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود خواهد بود. همچنین هر جا دیوان داوری دائمی بین‌المللی ذکر شده است، منظور از آن دیوان دادگستری بین‌المللی می‌باشد که از طریق سازمان ملل متحد تاسیس شده است.
۳ - الف. برای سال مسیحی که ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ منتهی گردیده و از آن به بعد میزان حق‌الامتیاز سالانه که به موجب جزء (I-الف) ماده ۱۰ قرارداد اصلی به دولت تعلق می‌گیرد، از چهار شیلینگ به شش شیلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد یا از ایران صادر شود، ترقی داده خواهد شد.
ب. در اجرای تغییر مقرر در بند (الف) ماده ۳ این قرارداد به طور عطف به ماسبق که شامل سال مسیحی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ می‌گردد و با منظور داشتن مقررات جزء
(V- الف) ماده ۱۰ قرارداد اصلی کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ سه میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و نه لیره استرلینگ (۳,۳۶۴,۴۵۹لیره استرلینگ) به دولت خواهد پرداخت.
